شهدت المحكمة الابتدائية بالحسيمة مؤخراً فصلاً جديداً من القضايا المرتبطة بسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت الغرفة الجنحية حكماً يقضي بإدانة مهاجر مغربي مقيم بأوروبا إثر تورطه في نشر صور لعناصر أمنية والتشهير بهم علناً.
جرى توقيف المعني بالأمر بمدينة إمزورن، حيث كشفت التحقيقات أنه التقط صوراً لعدد من رجال الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم، ثم قام بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة مسيئة بهدف التشهير والإساءة لسمعتهم.
دفع هذا السلوك النيابة العامة إلى تحريك المتابعة في حقه مع توجيه تهم ثقيلة تمس كرامة موظفين عموميين ومؤسسات منظمة قانوناً، شملت المشاركة في إهانة هيئة منظمة قانوناً، والمشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم، بالإضافة إلى نشر صور لأشخاص دون موافقتهم وتعليماتهم، وتعميـم ادعاءات ووقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة بغرض التشهير.
في المقابل، أسقطت المحكمة عن المتهم تهمة معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا أصحابها، معتبرة أن العناصر غير كافية لإدانته.
بعد مناقشة الملف، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها عشرة أشهر إضافة إلى غرامة مالية قدرها ألفي درهم، في خطوة تؤكد تشدد القضاء المغربي مع قضايا التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتواصل حول حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي وحدودها القانونية والأخلاقية، إذ إذا كان الفضاء الرقمي أداة للتعبير وتبادل الرأي، فإن القانون يجرّم استغلاله للإساءة إلى الأشخاص أو المؤسسات، خصوصاً أولئك الذين يؤدون مهام مرتبطة بالصالح العام، ما يجعل أي تجاوز في هذا السياق كلفته الحرية والمال، ويؤكد أن احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم يظل خطاً أحمر في التشريع المغربي.
