تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، اليوم، من توقيف أحد نواب رئيس جماعة أزغنغان في حالة تلبس أثناء تسلمه مبلغا ماليا يشتبه في كونه رشوة من أحد المواطنين، وذلك في إطار عملية تمت بتنسيق محكم مع النيابة العامة المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد توصّل الجهات المختصة بشكاية مدعمة بتسجيلات، ما دفعها إلى التحرك بشكل فوري لتنفيذ كمين محكم أفضى إلى توقيف المعني بالأمر.
وقد جرى إخضاع المسؤول الجماعي لتحقيقات أولية تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، على أن يتم استكمال باقي مجريات البحث في الأيام المقبلة لتحديد كافة الملابسات.
الواقعة خلفت موجة من الاستغراب والاستياء وسط ساكنة أزغنغان، لا سيما وأن الأمر يخص عضواً يتحمل مسؤولية داخل المجلس الجماعي، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى التزام بعض المنتخبين بقواعد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي عن جماعة أزغنغان بشأن هذه التطورات، تبقى الأنظار متجهة نحو الإجراءات التي ستتخذها السلطات المختصة في إطار القوانين الجاري بها العمل.
