متابعة
علم من مصدر في وزارة الداخلية، أن خبراءها منكبون على إعداد تقسيم إداري جديد، قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة المتوقع تنظيمها في وقتها المحدد، رغم انتشار فيروس كورونا.
وسيتم بموجبه، إحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة ببعض العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وترقية قيادات إلى مستوى باشويات، ودعم التأطير الإداري بالوسط الحضري.
وأطلقت الوزارة نفسها، عملية وطنية لتعيين الحدود الترابية لجماعات ومقاطعات المملكة، عملا بأحكام القانون رقم 131.12، المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، إذ تم تعيين، بقرار لوزير الداخلية، الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتضاء مراكزها. وحرصا على توفير أحسن الظروف لإنجاز العملية نفسها على المستوى الترابي، وفق مقاربة مضبوطة وموحدة، تم أخيرا توجيه دورية وزارية في الموضوع إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة. كما تم توجيه دليل عملي في شأن كيفية إنجاز العملية نفسها، إلى الولاة والعمال ورؤساء المصالح الخارجية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف مساعدة اللجان المحلية المحدثة للغرض نفسه، وتضم السلطات الإدارية المحلية والمصالح الخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
ولمواكبة العملية على المستوى المركزي، تم إحداث خلية مكونة من ممثلي المصالح المختصة بوزارة الداخلية تتولى تلقي ودراسة الملفات الواردة من العمالات والأقاليم المتعلقة بتعيين الحدود الترابية للجماعات، وإعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتعيين الحدود الترابية للجماعات المعنية وعرضها على التوقيع، قبل نشرها في الجريدة الرسمية
.
تعليقات
0