أصوات الدريوش – متابعة
يترقب أصحاب السيارات والدراجات النارية بالمغرب احتمال تسجيل ارتفاع جديد في أسعار التأمين الإجباري على المركبات، ابتداء من فاتح يناير 2027، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن زيادات مرتقبة تتجاوز 10 في المائة، في خطوة قد تضيف أعباء مالية جديدة على ميزانيات الأسر والمهنيين.
ووفق المعطيات المتداولة، يُتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة 10,15 في المائة بالنسبة للسيارات والشاحنات والحافلات، مقابل 10,36 في المائة بالنسبة للدراجات النارية، على أن تنعكس التعريفات الجديدة، في حال اعتمادها، على عقود التأمين الجديدة وتلك التي يحين موعد تجديدها.
وتأتي هذه الأنباء بعد زيادة سابقة قُدرت بنحو 5 في المائة، طُبقت خلال شهر غشت 2026، في سياق مراجعة أقساط التأمين المرتبطة بالمسؤولية المدنية للمركبات.
وترتبط هذه المراجعات بالإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 70.24، المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، والذي يهدف إلى تحسين التعويضات الممنوحة للمصابين وذوي حقوقهم، وهو ما قد يرفع الالتزامات المالية المترتبة على شركات التأمين.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الزيادات الجديدة، إذا جرى تطبيقها بالنسب المذكورة، قد ترفع الكلفة التراكمية للتأمين الإجباري على السيارات بنحو 15,7 في المائة مقارنة بالأسعار التي كانت معتمدة قبل زيادة غشت الماضي.
غير أن هذه النسب والمواعيد تظل في حدود ما نشرته وسائل إعلام، في غياب تأكيد رسمي معلن من الجامعة المغربية للتأمين أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشأن زيادة يناير 2027.
وفي انتظار توضيح الجهات المختصة، يطرح هذا الملف تساؤلات بشأن تأثير الزيادات المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل وصيانة المركبات والوقود.
أضف تعليقك