أصوات الدريوش – متابعة
يترقب أصحاب السيارات والدراجات النارية بالمغرب احتمال تسجيل ارتفاع جديد في أسعار التأمين الإجباري على المركبات، ابتداء من فاتح يناير 2027، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن زيادات مرتقبة تتجاوز 10 في المائة، في خطوة قد تضيف أعباء مالية جديدة على ميزانيات الأسر والمهنيين.
ووفق المعطيات المتداولة، يُتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة 10,15 في المائة بالنسبة للسيارات والشاحنات والحافلات، مقابل 10,36 في المائة بالنسبة للدراجات النارية، على أن تنعكس التعريفات الجديدة، في حال اعتمادها، على عقود التأمين الجديدة وتلك التي يحين موعد تجديدها.
وتأتي هذه الأنباء بعد زيادة سابقة قُدرت بنحو 5 في المائة، طُبقت خلال شهر غشت 2026، في سياق مراجعة أقساط التأمين المرتبطة بالمسؤولية المدنية للمركبات.
وترتبط هذه المراجعات بالإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 70.24، المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، والذي يهدف إلى تحسين التعويضات الممنوحة للمصابين وذوي حقوقهم، وهو ما قد يرفع الالتزامات المالية المترتبة على شركات التأمين.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الزيادات الجديدة، إذا جرى تطبيقها بالنسب المذكورة، قد ترفع الكلفة التراكمية للتأمين الإجباري على السيارات بنحو 15,7 في المائة مقارنة بالأسعار التي كانت معتمدة قبل زيادة غشت الماضي.
غير أن هذه النسب والمواعيد تظل في حدود ما نشرته وسائل إعلام، في غياب تأكيد رسمي معلن من الجامعة المغربية للتأمين أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشأن زيادة يناير 2027.
وفي انتظار توضيح الجهات المختصة، يطرح هذا الملف تساؤلات بشأن تأثير الزيادات المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل وصيانة المركبات والوقود.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.