شهد ملف مقتل شرطي خلال تدخل أمني بضواحي مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة تطوراً قضائياً جديداً، بعدما أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، ثلاثة عشر عنصراً من الدرك الملكي، من بينهم قائد سرية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحقيقات المتواصلة لكشف ملابسات القضية التي تعود إلى السابع من شتنبر الماضي، حين أسفرت عملية أمنية استهدفت توقيف شخص مبحوث عنه عن مصرع شرطي ينتمي إلى فرقة مكافحة العصابات، وإصابة دركيين وشخص مدني بجروح.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد قادت الأبحاث القضائية، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى توسيع دائرة التحريات لتشمل عدداً من عناصر الدرك الملكي، على خلفية شبهات تتعلق بوجود اتصالات وعلاقات محتملة بينهم وبين المشتبه فيه الرئيسي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف والمعطيات المرتبطة بالاتصالات كشفت عن تواصل بين المعني بالأمر وبعض عناصر الدرك، ما دفع المحققين إلى تعميق البحث لتحديد طبيعة هذه الاتصالات وظروفها، ومدى ارتباطها بالأنشطة الإجرامية المشتبه في تورط المعني بالأمر فيها، ولا سيما الاتجار في المخدرات.
ويرتقب أن تسهم مرحلة عرض المعنيين على النيابة العامة في توضيح المزيد من المعطيات المتعلقة بهذا الملف، وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل شخص وفق ما تسفر عنه نتائج الأبحاث.
وتبقى الإشارة إلى أن إحالة عناصر الدرك على النيابة العامة لا تعني ثبوت أي اتهام في حقهم، إذ تظل قرينة البراءة قائمة، ويبقى الحسم في المسؤوليات من اختصاص القضاء.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.