عقد المجلس الجماعي لأمطالسة بإقليم الدريوش، صباح اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، برئاسة عادل القيشوحي، رئيس المجلس الجماعي، وبحضور قائد قيادة أمطالسة وعدد من أعضاء المجلس وموظفي الجماعة، وذلك بمقر الجماعة الترابية أمطالسة.
وجاء انعقاد هذه الدورة بمن حضر من أعضاء المجلس، بعدما تعذر عقدها في موعدها الأول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ليتم عقد الاجتماع اليوم وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس الجماعية.
وشهدت أشغال الدورة مناقشة النقط الثلاث المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث تم التطرق إلى تقرير أنشطة رئيس المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، ودراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2027، إلى جانب دراسة تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 13 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2009، والمتعلق بتحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم المحلية المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.
وبعد مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال وتبادل وجهات النظر بشأنها، تمت المصادقة على النقط المعروضة، في إطار استكمال المساطر المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة.
وشكلت الدورة مناسبة للتداول في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خاصة ما يتعلق بالميزانية والموارد المالية للجماعة، في ظل تطلعات الساكنة إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنيات التحتية بمختلف الدواوير التابعة لجماعة أمطالسة.
واختتمت أشغال الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تجديدا للتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.