9تستعد السلطات المغربية لتفعيل مقتضيات جديدة لتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي بمحرك، وذلك بعد دخول مرسوم جديد متعلق بتطبيق مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية.
ورغم سريان عدد من المقتضيات منذ تاريخ النشر، فقد أُقرت فترة انتقالية مدتها ستة أشهر بالنسبة للقواعد الخاصة بمستعملي «التروتينيت» والدراجات الكهربائية ذات المدوس المساعد، على أن يبدأ التطبيق الكامل لهذه المقتضيات ابتداءً من شهر مارس المقبل.
وتفرض القواعد الجديدة مجموعة من شروط السلامة، من بينها تجهيز المركبات بوسائل عاكسة للضوء، واحترام السرعة القانونية، وارتداء الخوذة الواقية، إلى جانب إخضاع المركبات لإجراءات المصادقة القانونية قبل استعمالها.
ويصنف المرسوم «مركبة التنقل الشخصي بمحرك» ضمن الوسائل ذات المحرك غير الحراري والمخصصة لنقل شخص واحد، دون مقعد أو تجهيزات مخصصة لنقل البضائع.
وبالتزامن مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إطلاق حملة وطنية للتحسيس بمضامين القواعد الجديدة، ودعوة مستعملي هذه الوسائل إلى الالتزام بشروط السلامة والقانون.
ويُنتظر أن يشكل شهر مارس المقبل محطة حاسمة بالنسبة لمستعملي «التروتينيت»، حيث سيصبح احترام المقتضيات الجديدة واجباً بشكل كامل، مع إمكانية ترتيب الجزاءات القانونية في حال تسجيل مخالفات.
