باشرت المصالح الأمنية بمدينة المضيق، بتنسيق مع الجهات المختصة، أبحاثاً قضائية في قضية تتعلق باختفاء مبالغ مالية كبيرة من إحدى الوكالات البنكية بالمدينة، وسط شبهات تحوم حول أحد المستخدمين العاملين بها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تفجرت القضية عقب عملية تدقيق ومراجعة داخلية للحسابات، كشفت عن وجود اختلالات مالية واختفاء مبالغ تقدر بمئات الملايين من السنتيمات، ما دفع المؤسسة البنكية إلى فتح تحقيق داخلي لتحديد حجم الخسائر والمسؤوليات المرتبطة بها.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه، الذي يُعتقد أنه استفاد من طبيعة عمله داخل الوكالة، تمكن من مغادرة التراب الوطني قبل انكشاف تفاصيل القضية، الأمر الذي دفع المصالح المختصة إلى تكثيف تحرياتها لتحديد مكان وجوده والكشف عن المسار الكامل للأموال المختفية.
وتتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد القيمة الدقيقة للمبالغ موضوع الاختلاس، وما إذا كانت قد طالت حسابات المؤسسة البنكية فقط أم شملت أيضاً حسابات بعض الزبناء.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن باقي ملابسات القضية، في وقت يسود فيه الترقب داخل الوكالة وفي صفوف الزبناء، إلى حين استكمال المساطر القانونية وتحديد المسؤوليات بشكل رسمي.
