تستعد السلطات الإسبانية، مساء اليوم الجمعة، لدفن 18 جثماناً تعود لضحايا موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، بعدما تعذر إلى حدود الآن تحديد هوياتهم، رغم مرور أسابيع على انتشالهم.
وسيتم دفن الجثامين في قبور تحمل أرقاماً بدل الأسماء، في وقت لا تزال فيه عائلات مغربية تعيش على وقع الانتظار، بحثاً عن أبنائها الذين فقدوا خلال أحداث نهاية يوليوز الماضي.
وكانت منظمات حقوقية قد دعت إلى تأجيل عملية الدفن، لإتاحة مزيد من الوقت أمام فرق الطب الشرعي لاستكمال إجراءات التعرف، وتمكين الأسر المغربية من تقديم عينات الحمض النووي. غير أن السلطات الإسبانية قررت المضي في العملية، بسبب تدهور حالة بعض الجثامين والصعوبات الإدارية التي تعرقل استمرار عمليات تحديد الهوية.
وبحسب معطيات نقلها موقع «تيل كيل عربي»، لم يتم بعد الحسم بشكل نهائي في جنسيات الجثامين الـ18، في ظل استمرار عمليات البحث والتحقق من هويات الضحايا والمفقودين.
وفي المقابل، لا تزال ستة جثامين لمغاربة تم التعرف رسمياً على هوياتهم محفوظة بمستودع أموات المستشفى العسكري في سبتة، رغم استكمال الوثائق المرتبطة بإعادتهم إلى المغرب.
ويتعلق الأمر بكل من يونس وعبد السلام ونوردين وعبد المومن وإبراهيم وسلمى، الذين لقوا حتفهم عند الحاجز البحري لمعبر باب سبتة، إضافة إلى محمد سعيد الذي تم تحديد هويته بعدما فارق الحياة داخل المستشفى متأثراً بإصاباته.
وكانت السلطات الإسبانية قد تمكنت من تحديد هويات عدد من الضحايا المغاربة اعتماداً على البصمات أو مطابقة الحمض النووي مع عينات أقاربهم، قبل إحالة الملفات على القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بنقل الجثامين إلى المغرب.
وتنحدر الحالات التي تم التعرف عليها من مدن الفنيدق والعرائش وتطوان وأصيلة والقصر الكبير، فيما تتراوح أعمار خمسة من الضحايا بين 20 و26 سنة، بينما كان عبد السلام يبلغ 74 عاماً.
وتواجه عمليات تحديد هوية باقي الضحايا عراقيل متعددة، من بينها صعوبة تبادل البصمات وعينات الحمض النووي بين المغرب وإسبانيا، فضلاً عن عدم قدرة بعض أسر المفقودين على الوصول إلى سبتة لتقديم العينات المطلوبة.
كما زادت الحالة التي انتشلت عليها بعض الجثامين، نتيجة الغرق أو التدافع، من صعوبة عمل فرق الطب الشرعي، في وقت تواصل فيه أسر مغربية رحلة البحث عن أبنائها، وسط غياب معلومات نهائية تحسم مصير عدد من المفقودين
