صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن النص القانوني الجديد يندرج في إطار تحديث منظومة التعمير، بما يواكب التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بمجرد تعديل تقني، بل بإصلاح يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
وأوضح أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها تعزيز حماية حقوق المواطنين من خلال ضمان إنجاز أحياء تستجيب لمعايير الجودة، وتتوفر على البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، إلى جانب تأطير التجزئات العقارية بما يسمح بمعالجة بعض الحالات الاجتماعية الاستعجالية، خاصة المرتبطة بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وأضاف أن المشروع يسعى أيضاً إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال الحصول على التراخيص، وإرساء إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز المبادرات في قطاع التعمير.
كما ينص المشروع على إجراءات تروم الرفع من جودة التهيئة العمرانية، من بينها النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي عقب التسلم المؤقت للأشغال، فضلاً عن تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع التكاليف المرتبطة بإصلاح العيوب التي قد تظهر في مشاريع التجزئات العقارية.
