في ظل استمرار الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء، عاد ملف استيراد لحوم الغنم إلى واجهة النقاش داخل الحكومة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم أزمة الغلاء وتراجع القطيع الوطني، رغم المعطيات الرسمية التي تحدثت في وقت سابق عن توفر نحو 30 مليون رأس من الماشية.
وأفادت يومية الأخبار، في عددها الصادر اليوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026، بأن الحكومة تعيد دراسة خيار فتح باب استيراد اللحوم الحمراء، بعدما لم تحقق الإجراءات السابقة النتائج المرجوة في خفض الأسعار، بينما تتواصل شكاوى المواطنين من موجة الغلاء التي تطال عددا من المواد الأساسية.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن الحكومة تواجه ضغوطا متزايدة مع توقعات مهنيين بإمكانية وصول سعر كيلوغرام لحم الغنم إلى نحو 200 درهم، إذا استمرت اختلالات العرض والطلب، وهو ما قد يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي هذا السياق، تدرس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فتح المجال أمام استيراد اللحوم الحمراء من عدة أسواق خارجية، تشمل دولا أوروبية وأخرى بأمريكا اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل، التي تعد من أبرز الدول المصدرة للحوم على المستوى العالمي، مع انتظار الحسم في هذا القرار خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات التقنية والصحية اللازمة.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز تموين السوق الوطنية بكميات إضافية من اللحوم، والمساهمة في الحد من المضاربات وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، بما يساعد على استقرار الأسعار، في انتظار تحسن وضعية القطيع الوطني واستعادة إنتاجه لمستوياته الطبيعية.
