تشهد مختلف مدن إقليم الدريوش، وعلى رأسها مدينة الدريوش وبن الطيب وميضار، نقاشاً متزايداً حول عدد من المواطنين تفاقم بعض الظواهر المرتبطة بترويج واستهلاك المخدرات، خاصة مادة الكوكايين، وسط فئات من الشباب.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن هذه الظاهرة لم تعد محصورة في نقطة جغرافية محددة، بل أصبحت تمتد بشكل متفرق داخل عدد من الأحياء السكنية، ما يثير قلقاً متزايداً لدى الأسر، في ظل مخاوف من انعكاساتها الاجتماعية والأمنية على المدى القريب والبعيد.
في مدينة الدريوش، تنتحدث العديد من الاسر عن مؤشرات مقلقة مرتبطة بتأثر فئة من الشباب بمختلف أنواع المخدرات، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى انزلاقات اجتماعية خطيرة، من بينها لجوء بعض الشباب إلى بيع ممتلكات منزلية أو أجهزة إلكترونية بهدف توفير المال.
وتداولت بعض الأوساط المحلية حالات يشار فيها إلى لجوء شباب إلى التصرف في أغراض منزلية داخل أسرهم، في سياق مرتبط بالإدمان أو الحاجة إلى المال، وهو ما يعكس حجم الضغط الاجتماعي والنفسي الذي تفرزه هذه الظاهرة داخل بعض الأسر.
في مدينة بن الطيب، عبّر عدد من النشطاء عن قلقهم من انتشار مروجي المخدرات داخل بعض الأحياء، خاصة الأحياء السكنية، مع الإشارة إلى أن هذه الأنشطة أصبحت تتم في بعض الأحيان بشكل أكثر خفاءً، ما يزيد من صعوبة المواجهة.
أما في ميضار، فيرى متتبعون أن الظاهرة مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية، من بينها البطالة وضعف فرص الإدماج، ما يجعل بعض الشباب عرضة للاستقطاب داخل شبكات الترويج أو الاستهلاك.
وطالبت أصوات محلية بتعزيز المجهودات الأمنية بشكل مستمر، مع تكثيف الحملات الميدانية داخل مختلف النقط التي يُشتبه في استغلالها من طرف مروجي المخدرات، إضافة إلى تتبع الشبكات التي قد تستغل القاصرين في عمليات التوزيع.
وفي المقابل، يشير عدد من المتابعين إلى أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية، داعين إلى ضرورة إشراك المؤسسات التربوية والجمعيات المحلية والآباء في برامج وقائية موجهة للشباب، من أجل الحد من توسع هذه الظاهرة.
ويجمع فاعلون محليون على أن مواجهة هذه الإشكالية تتطلب عملاً متكاملاً ومستداماً، يجمع بين الردع الأمني، والتأطير الاجتماعي، والتوعية داخل الوسط المدرسي، بهدف حماية الشباب من الانزلاق نحو مسارات خطيرة تهدد استقرار الأسر والمجتمع.
