متابعة
استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 7 مهندسين وعددا من أعضاء المجلس الجماعي للناظور وموظفين داخل نفس المجلس، من أجل الاستماع إليهم بشان شكاية تقدم به مسؤول حزبي لدى محكمة جرائم الأموال بفاس حول البناء في بقعة أرضية دخل كطرف في النزاع حولها مع ملاكها الأصليين.
وحسب مصادر مطلعة فإن الشكاية حملت اتهامات للمهندسين بتقديم شهادة المطابقة رغم عدم أحقية الحصول عليها. كما حملت ذات الشكاية اتهامات لأعضاء في جماعة الناظور وذلك بعد منح هذا الأخير رخصة بناء لفائدة إحدى العائلات من أجل تشييد عمارة في شارع 3 مارس. وتم الاستماع كذلك إلى أحد معاوني حوليش، والذي كان يشتغل عاملا عرضيا بالجماعة.
وعلمت زايوسيتي.نت، أن أحد المهندسين (ع.ب) قدم أزيد من 80 شهادة مطابقة، وهو رقم كبير جدا، فيما قرر قاضي محكمة جرائم الأموال متابعته في حالة سراح نظرا لحالته الصحية السيئة. كما أدى كفالة قيمتها 50 ألف درهم (5 مليون سنتيم).
واستمعت الفرقة الوطنية بالإضافة إلى سليمان حوليش الرئيس السابق المعزول كونه رفض توقيع الرخصة في ولايته، لكل من المشتكي، وأشخاص آخرين ضمنهم أعضاء في المجلس الجماعي وقعوا محضرا يسمح لملاك الأرض بالبناء.
ويدافع الأعضاء الموقعون على محضر منح الرخصة المتنازع حولها، عن رأيهم باعتبار أن هذا الأخير جاء بناء على رأي الوكالة الحضرية التي أكدت أحقية ملاك الأرض في تشييد العمارة وذلك وفقا لما هو وارد في تصميم التهيئة الخاص بالجماعة.
تعليقات
0