أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش حكماً مشدداً في ملف جنائي يرتبط بقضايا الاتجار في المخدرات والسرقة وحيازة السلاح، بعد متابعة المتهم في مجموعة من التهم الخطيرة.
وقضت هيئة المحكمة بإدانته بعقوبة سجنية نافذة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، إضافة إلى تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتهمت المتابعة القضائية المعني بالأمر بحيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار فيها، وتسهيل استعمالها لفائدة الغير، إلى جانب تهمة الاتفاق على ارتكاب أفعال إجرامية، فضلاً عن السرقة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
واستندت المحكمة في قرارها إلى ما ورد في الملف من معطيات وأدلة، حيث أمرت بمصادرة المحجوزات، ويتعلق الأمر بميزان إلكتروني وقنينة غاز، لفائدة إدارة أملاك الدولة، إضافة إلى مصادرة كمية مخدر الكوكايين المحجوزة.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء تعويض لفائدة إدارة الجمارك بلغ مليوناً و351 ألفاً و910 دراهم، مع التشديد على تنفيذ باقي المقتضيات القانونية المتعلقة بالإكراه البدني والصائر في حالة عدم الأداء.
