تتواصل التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بخصوص قضية حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا تُقدّر بخمسة أطنان، تم ضبطها بمنطقة “مرس الغنم” بدوار أولاد رافع بين القنيطرة ومولاي بوسلهام، في ملف يُعد من بين أبرز قضايا التهريب التي شهدتها جهة الغرب خلال الفترة الأخيرة.
وحسب معطيات مرتبطة بالملف، فقد انطلقت الأبحاث باستماع مصالح التحقيق إلى أربعة عناصر من الدرك الملكي، من بينهم مسؤول ترابي، قبل أن تمتد إلى قائد مركز قضائي، وذلك في إطار مسطرة قضائية تشرف عليها النيابة العامة المختصة بالقنيطرة، وبناءً على معطيات تقنية دقيقة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحريات الرقمية المرتبطة بهواتف بعض الموقوفين أفرزت مؤشرات حول اتصالات يُشتبه في ارتباطها بشبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات انطلاقاً من سواحل الغرب، ما دفع المحققين إلى تعميق البحث في عدد من الجوانب التقنية والميدانية.
كما شملت الإجراءات تفتيش منزل أحد الدركيين المعنيين بالتحقيق، في محاولة للعثور على معطيات إضافية قد تفيد في تحديد طبيعة العلاقات المحتملة مع أطراف أخرى داخل الشبكة، دون أن تسفر العملية عن نتائج مادية مباشرة.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعة ملف سبق أن عرف توقيف عنصرين من جهاز الدرك وإحالتهما على القضاء، في وقت ما تزال فيه التحقيقات متواصلة لتحديد جميع المتورطين المحتملين ورصد الامتدادات المرتبطة بهذه الشبكة.
وتعود تفاصيل القضية إلى فاتح أبريل الماضي، حين نفذت عناصر الدرك الملكي عملية مداهمة بدوار أولاد رافع أسفرت عن حجز شحنة كبيرة من الشيرا كانت موجهة للتهريب عبر قوارب مطاطية، فيما تمكن عدد من المشتبه فيهم من الفرار مستغلين ظروف الليل والضباب.
وقد تم لاحقاً إخضاع المعطيات التقنية المحجوزة للخبرة، ما قاد إلى توقيف عنصرين كانا مكلفين بالمراقبة الليلية للشريط الساحلي، بينما تم إيداع الكمية المحجوزة لدى مصالح الجمارك بالقنيطرة، في انتظار استكمال مسار التحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية.
