شهدت زوال اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، عملية أمنية كبيرة، حيث قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي لتازة، في إطار تحقيق قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة.
ويأتي هذا التوقيف على خلفية شبهات تتعلق بتدبير ملفات مالية حساسة، من بينها إنشاء شركات صورية يُرجح استخدامها في معاملات غير قانونية، إلى جانب اتهامات بالتهرب الضريبي وإصدار شيكات بدون مؤونة.
العملية لم تقتصر على المسؤول الأول، إذ شملت أيضاً توقيف شقيقين له، يُشتبه في تورطهما في نفس الأفعال. وقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث التمهيدي، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
