أصدرت المحكمة الابتدائية بتاونات، نهاية شهر أبريل الماضي، حكماً قضى بإدانة شاب بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بتصوير نساء داخل سوق أسبوعي دون علمهن أو موافقتهن.
وتعود فصول القضية إلى قيام المعني بالأمر بالتجول داخل السوق الأسبوعي وهو يستعمل هاتفه النقال لتوثيق مشاهد لعدد من النساء بطريقة أثارت الشكوك حول سلوكه. وقد لفت تصرفه انتباه أحد عناصر الأمن، ليتم توقيفه بعين المكان وإخضاعه للتفتيش.
وخلال عملية الفحص، تم العثور داخل هاتفه على صور لنساء تم التقاطها داخل السوق دون إذن أو إشعار مسبق، ما عزز الشبهات حول الأفعال المنسوبة إليه.
وبعد استكمال البحث، وُضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل عدة تهم، من بينها التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم، والتحرش الجنسي في فضاء عام، إضافة إلى مضايقة قاصر.
وخلال جلسات المحاكمة، ناقشت الهيئة القضائية مختلف التهم الموجهة إليه، لتنتهي إلى تبرئته من تهمة التحرش الجنسي، مقابل ثبوت واقعة تصوير أشخاص دون إذنهم.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإدانته بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع مصادرة الهاتف النقال الذي استُعمل في ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة.
