أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، مستمرة في اتخاذ إجراءات تهدف إلى استقرار أسعار الكهرباء في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أوضح لقجع أن الدولة اختارت عدم رفع فواتير الكهرباء، على الرغم من الزيادة المسجلة في تكاليف الإنتاج عالمياً، حرصاً على تجنيب الأسر أي أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل دعماً مالياً كبيراً، يصل إلى حوالي 400 مليون درهم شهرياً، لضمان عدم تأثر مستوى الفوترة وتحقيق استقرار الأسعار للمستهلكين.
