تتواصل تطورات ملف الوثيقة المهنية المزورة التي جرى اكتشافها داخل مقر جماعة زايو، حيث قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الاثنين، إيداع عون سلطة رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في علاقته بهذا الملف.
وفي المقابل، لا تزال الرؤية غير واضحة بخصوص الوضعية القانونية لعون سلطة ثانٍ جرى الاستماع إليه في نفس القضية، إذ لم تُحسم بعد مسألة متابعته في حالة سراح أو استبعاده من دائرة الشبهات، ما يزيد من تعقيد تفاصيل هذا الملف.
وتعود فصول الواقعة إلى الأسبوع الماضي، عندما تقدم شخص في الخمسينات من عمره إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة زايو بوثيقة مهنية قصد المصادقة عليها، غير أن عملية تدقيق اعتيادية كشفت وجود تناقضات في المعطيات، من بينها توقيع يعود لرجل سلطة لم يعد يزاول مهامه بالمدينة منذ نحو سنتين، الأمر الذي أثار الشكوك حول صحة الوثيقة.
وقد استدعى ذلك تدخل السلطات المحلية، قبل أن تباشر عناصر الأمن الوطني تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مفوضية الشرطة بزايو لتعميق البحث.
ومع تقدم التحقيقات، اتسعت دائرة الاشتباه لتشمل أعوان سلطة، في ظل استمرار الأبحاث لكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وتحديد المسؤوليات، خاصة مع وجود مؤشرات على احتمال تورط أطراف أخرى.
ولا تزال القضية مفتوحة على عدة احتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه مجريات البحث الجاري، وكذا صدور توضيحات رسمية بشأن الوضعية القانونية لباقي المعنيين.
