في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة الأجور في صفوف الإدارة الترابية بعد فترة طويلة من الجمود، أعلنت وزارة الداخلية عن إدخال زيادة جديدة على رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 7000 درهم.
وقد بدأ صرف الشطر الأول من هذه الزيادة، والبالغ 3500 درهم، للقياد المنتشرين عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بعد تحويل المبالغ من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة. من المنتظر أن يتم صرف الشطر الثاني مع بداية السنة المقبلة. وبموجب هذا التعديل، سيرتفع الراتب الشهري للقياد فور تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة وتسلمهم لمهامهم إلى 21 ألفاً و500 درهم بدلاً من 14 ألفاً و500 درهم سابقاً، شاملاً جميع الملحقات الإدارية في الباشويات وملحقات العمالات والمقاطعات.
ولم يقتصر التحديث على القياد فقط، إذ سبق للوزارة أن أقرت زيادات في رواتب أعوان السلطة، بما في ذلك الشيوخ والمقدمين والعريفات، بقيمة 1000 درهم، تم صرف الشطر الأول منها ابتداءً من فاتح غشت الماضي، على أن يُستكمل الشطر الثاني خلال السنة الجارية.
ويعكس هذا الإجراء التزام وزارة الداخلية بتحسين ظروف العمل ورفع المردودية في صفوف موظفي الإدارة الترابية وأعوان السلطة، مع مراعاة العدالة والتدرج في الزيادات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
