في إطار سعيها إلى استقطاب الكفاءات الأجنبية ومعالجة النقص الحاصل في عدد من المهن، أقرت السلطات الإسبانية تأشيرة جديدة تتيح الإقامة في البلاد لمدة سنة واحدة خصيصًا للبحث عن عمل، على أن تتحول لاحقًا إلى إقامة عمل نظامية بمجرد توقيع عقد شغل.
وحسب توضيحات مكتب Lexmovea المتخصص في شؤون الهجرة والإقامة، فإن هذه التأشيرة تنقسم إلى صنفين رئيسيين: الأول موجه لأبناء الجالية الإسبانية وأحفادهم، بينما يستفيد من الصنف الثاني المؤهلون في مجالات مهنية تعاني من قلة اليد العاملة داخل إسبانيا.
ويُلزم المتقدمون لهذا النوع من التأشيرات بإيداع ملف إداري متكامل يضم جواز سفر ساري المفعول، وشهادة عدلية نظيفة، وفحصًا طبيًا يؤكد خلوهم من الأمراض المعدية، إضافة إلى ما يثبت توفرهم على موارد مالية كافية وخطة عملية للبحث عن وظيفة خلال مدة الإقامة.
ومن بين الضوابط الأساسية، أن هذه التأشيرة لا تخول لصاحبها مزاولة أي نشاط مدفوع الأجر إلا بعد تحويلها إلى إقامة عمل رسمية، مع إلزام المستفيد بمغادرة التراب الإسباني فور انتهاء مدتها إذا لم يحصل على عقد عمل.
ويأتي هذا الإجراء الجديد استنادًا إلى القانون الأساسي رقم 4 لسنة 2000 الخاص بحقوق الأجانب في إسبانيا، والمرسوم الملكي رقم 557 لسنة 2011، في إطار تحديثات ترمي إلى تنظيم سوق الشغل وتسهيل اندماج العمالة الأجنبية بشكل قانوني ومنظم.
