شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت حدثًا قضائيًا لافتًا، بعد إصدارها أول حكم يُطبق نظام العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.
القضية تعود إلى متابعة متهم ارتكب مجموعة من المخالفات، منها عدم تقديم وثيقة التأمين وسند الملكية، وعدم ارتداء الخوذة الواقية، واستخدام مركبة غير مرقمة. وقد تضمن الحكم الابتدائي عقوبات مالية تراوحت بين 200 و1000 درهم، إضافة إلى أربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 1000 درهم.
وفي سابقة تسجل لأول مرة بالمدينة، قررت المحكمة استبدال العقوبة السجنية الأصلية بإخضاع المعني بالأمر لبرنامج علاجي مكثف لمكافحة الإدمان داخل مركز مختص بمدينة أكادير، يمتد أربعة أشهر كاملة، مع إلزامه بعدد من التدابير الرقابية من بينها التزامه بعدم مغادرة المنزل بين الثامنة مساءً والسادسة صباحًا، والتوقيع بالحضور لدى مصالح الدرك المحلي كل يومي الإثنين والجمعة. وأكدت المحكمة أن أي إخلال بهذه الشروط سيؤدي مباشرة إلى تنفيذ العقوبة السجنية.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بإتلاف المواد المخدرة المحجوزة، وإرجاع الدراجة النارية إلى مالكها الشرعي، في خطوة تعكس حرص القضاء على تطبيق القانون بكل أبعاده الزجرية والوقائية.
هذا الحكم اعتبره متتبعون إشارة قوية لتوجه جديد في السياسة الجنائية المغربية، يقوم على تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتوفير بدائل إصلاحية تركز على إعادة الإدماج بدل الاقتصار على العقوبات التقليدية. ويرى حقوقيون أن العقوبات البديلة ستشكل فرصة للمخالفين لإعادة بناء حياتهم بعيدًا عن جدران السجون، خصوصًا في الحالات المرتبطة بالإدمان أو المخالفات البسيطة.
من جهة أخرى، يفتح هذا الحكم نقاشًا واسعًا حول فعالية هذه التجربة وإمكانية تعميمها على باقي المحاكم المغربية، في إطار إصلاح شامل للمنظومة القضائية يوازن بين الزجر والتأهيل، وبين حفظ النظام العام وضمان فرص ثانية للمخالفين من أجل الاندماج في المجتمع.
