ذكرت مصادر إعلامية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال الأسبوع الماضي ملف أحد نواب رئيس جماعة الناظور على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص شبهة استغلال النفوذ والابتزاز والتزوير.
وأوضحت ذات المصادر أن وزارة الداخلية أحالت على الوكيل العام بجرائم الأموال بفاس، مؤخرا، تقريرا مفصلا أنجزته عمالة الناظور حول استصدار شهادة إدارية “عدم التجزئة” تحمل توقيع النائب المعني شابتها خروقات قانونية، إضافة لكونها تتضمن شبهات تكتسي طابعا جنائيا.
وأبرزت المصادر نفسها أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حلت، يوم الثلاثاء الماضي، ضيفا على مصلحة الشؤون الإدارية التابعة لجماعة الناظور وذلك في سياق البحث التمهيدي الذي تجريه في هذا الملف الذي يرتقب أن يشهد تطورات مثيرة واستدعاء مدير نفس المصلحة وأطراف أخرى للاستماع.
