أثارت معطيات متداولة بشأن التعويضات المالية المرتبطة بمواكبة الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بإقليم تارودانت موجة من التساؤلات والاستياء، بسبب الفوارق الكبيرة المسجلة بين المبالغ المخصصة لمختلف الفئات التي شاركت في العمليات الانتخابية.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن التعويضات التي جرى صرفها يوم الأربعاء 4 نونبر بلغت 30 درهما فقط لكل عنصر من القوات المساعدة عن الفترة الانتخابية بأكملها، مقابل 24 ألف درهم للباشا، و18 ألف درهم للقائد الذي يرأس ملحقة إدارية، فيما حصل المقدم على 3000 درهم والشيخ على 3600 درهم.
وأثار هذا التفاوت، في حال تأكدت صحة الأرقام، انتقادات بشأن المعايير المعتمدة في تحديد التعويضات، خاصة بالنظر إلى المهام الميدانية التي اضطلعت بها عناصر القوات المساعدة طيلة الفترة الانتخابية.
وفي انتظار توضيح رسمي يؤكد صحة هذه المعطيات، تتعالى مطالب بمراجعة التعويضات والكشف عن معايير احتسابها، بما يضمن الإنصاف بين مختلف الفئات المشاركة في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية.
يبدو أن دي ميستورا هو عقبة أمام حل قضية الصحراء المفتعلة فهو يطالب بالحوار والتوافق بين الأطراف المعنية ضارباً بعرض الحائط القرار الأممي رقم 2797.
لولا الضغط الأمريكي لما جلست دولة الجزائر المصطنعة وصنيعتها البوليزيرو على طاولة المفاوضات السياسية ... عصابة المرادية تريد تمديد الصراع وعلى المغرب والمغاربة الاستعداد لاحتمال حرب شاملة لخلق الملف بالقوة واسترجاع الصحراء الشرقية المغربية التي ضمتها فرنسا الاستعمارية لمقاطعتها.
لا تشاور مع الشعب المغربي حول ما يجري في الكواليس والأخبار تتقاطر علينا وما علينا إلا التصفيق! عوض فض الخلاف بيننا وفرض الديمقراطية ومحاربة الفساد، لا، اخترنا إدخال القوم البهث.
مشكلة المغاربة أنهم لا يفقهون في القوانين ويتكلمون بالعاطفة ألا تعرفون أن هناك فرق بين القوانين الملزمة والقوانين العادية قرار مجلس الأمن حالي في هذه الصبغة هو ليس ملزم إنما هو إشارة إلى التفاوض.
إن تأكيد دي ميستورا على خيار الحكم الذاتي في تقريره الأخير يبرهن على نجاعة الدبلوماسية المغربية، بينما تحاول أطراف أخرى التشويش على المكاسب المحققة في الميدان.