وضع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان قضايا الماء والغذاء وتشغيل الشباب والعدالة المجالية في صلب أولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة ترجمة البرامج والسياسات العمومية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
وبحسب ما أوردته جريدة «أخبارنا المغربية» في قراءتها لمضامين الخطاب، تبرز خمسة محاور رئيسية ترسم ملامح العمل الحكومي، وتجمع بين تأمين الحاجيات الأساسية للمغاربة وتعزيز فرص التنمية والتشغيل.
ويتصدر الأمن المائي هذه الأولويات، من خلال تسريع مشاريع السدود وتحلية مياه البحر وترشيد الاستهلاك، بما يضمن مواجهة الخصاص وبناء قدرة مستدامة على تلبية الطلب على الماء.
ويرتبط هذا الورش بتعزيز الأمن الغذائي، عبر دعم الإنتاج الوطني وتأمين المواد الأساسية والحد من تأثر السوق الداخلية بالتقلبات الدولية، حفاظا على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للأسر.
وفي ما يتعلق بالشباب، تركز القراءة ذاتها على أهمية تحويل البرامج الموجهة إليهم إلى فرص فعلية في التعليم والتكوين والشغل، بما يساعد على اندماجهم في الحياة الاقتصادية ويستجيب لتطلعاتهم.
كما تحتل الجهوية المتقدمة مكانة أساسية ضمن هذه التوجهات، من خلال تمكين الجهات من الصلاحيات والموارد المالية والبشرية اللازمة، لتسريع معالجة الحاجيات المحلية وتقليص الفوارق بين المجالات الترابية.
ويشكل تطوير الصناعة الوطنية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي محورا آخر لدعم الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل، مع جعل أثر المشاريع على سوق العمل معيارا لتقييم نتائجها.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أشارت الجريدة إلى رسائل تتعلق بالشراكة مع إسبانيا، تقوم على الاحترام المتبادل ورفض إخضاع العلاقات الثنائية للضغط أو التهديد.
وتضع هذه الأولويات الحكومة أمام مسؤولية تسريع التنفيذ وتحسين أداء الإدارة، بما ينعكس على الخدمات وفرص الشغل وظروف العيش، ويعزز ثقة المواطنين في العمل العمومي.
