أصوات الدريوش
تشمل برمجة جديدة للتحفيظ الجماعي المجاني 70 منطقة وجماعة قروية، في إطار جهود تسوية الوضعية العقارية للأراضي وتخفيف الأعباء المالية عن الملاك، تحت إشراف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن البرنامج، تتكفل الدولة بالمصاريف المرتبطة بالدراسات التقنية والمسح الطبوغرافي وتحديد حدود القطع الأرضية ووضع الأنصاب، وصولا إلى تأسيس الرسوم العقارية، بما يتيح للمستفيدين تحفيظ أملاكهم دون تحمل تكاليف هذه العمليات.
وتستهدف العملية الأراضي القروية الخاصة المخصصة للاستغلال الفلاحي، والواقعة داخل المجالات المشمولة بالبرنامج. ووفق المعطيات نفسها، لا تشمل العملية المنازل الموجودة داخل التجمعات السكنية، فيما تخضع الأراضي السلالية لمساطر وتنظيمات خاصة بها.
ولتيسير إعداد ملفات التملك، تتضمن الإجراءات المعلن عنها اعتماد «الإشهاد الإداري بالملك»، بمشاركة السلطة المحلية وشهود المنطقة، بهدف تجاوز بعض الصعوبات المرتبطة بإثبات الملكية واستكمال الوثائق المطلوبة.
وحددت مدة إنجاز الأشغال الميدانية في سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها بستة أشهر، على أن تتولى الشركات والمكاتب الطبوغرافية المتعاقد معها تنفيذ العمليات التقنية المرتبطة بالتحفيظ.
وترتبط الانطلاقة الفعلية للأشغال بصدور القرارات الخاصة بفتح المناطق المعنية ونشرها في الجريدة الرسمية، إلى جانب تعليق الإعلانات واللوائح بمقرات الجماعات والقيادات المحلية، لتمكين الملاك من الاطلاع على تفاصيل العملية وتتبع مراحلها.
ويراهن هذا البرنامج على تعزيز الأمن العقاري وتوثيق حقوق الملاك، والمساهمة في الحد من النزاعات المرتبطة بحدود الأراضي وملكيتها، فضلا عن تهيئة ظروف أفضل للاستثمار الفلاحي.
وتبقى معرفة الجماعات والمناطق المستفيدة ومواعيد انطلاق الأشغال بها مرتبطة بالاطلاع على اللوائح والقرارات الرسمية، إذ لا تتضمن المعطيات المتاحة أسماء المناطق السبعين المعنية بالبرمجة الجديدة.
