تتواصل فصول قضية الأوراق الانتخابية المشتبه في تزويرها بمدينة طنجة، بعدما اتسعت دائرة المتابعات القضائية لتشمل متهمين جديدين، تقرر إيداعهما السجن على ذمة التحقيق في الملف الذي تفجر يوم 23 شتنبر 2026 بمركز الاقتراع بمؤسسة القدس.
ويتعلق الأمر بحارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال للاشتباه في مشاركته في تزوير محرر عمومي والإرشاء وانتهاك عملية الاقتراع، قبل أن يتقرر إيداعه السجن في إطار التحقيقات الجارية.
كما شملت الإجراءات القضائية مالك ومسير مؤسسة فندقية بمدينة طنجة، بعدما تقررت متابعته على خلفية الاشتباه في محو آثار جريمة بهدف عرقلة سير البحث. وتشير معطيات متداولة في وسائل إعلام محلية إلى أن المؤسسة الفندقية دخلت دائرة الأبحاث بسبب اجتماعات انتخابية كانت تعقد بها خلال الفترة السابقة للاقتراع، فيما أفاد مصدر إعلامي بأن التحقيق تناول أيضا مسألة حذف تسجيلات لكاميرات المراقبة، وهي معطيات تبقى مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.
وتعود بداية القضية إلى يوم الاقتراع، عقب ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية بمركز التصويت بمؤسسة القدس، قبل أن تكشف الأبحاث الأولية عن الاشتباه في تورط رئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما وأشخاص آخرين، ما أدى إلى توسيع دائرة التحقيقات والمتابعات.
وتتزامن هذه التطورات مع وضع عمدة طنجة منير ليموري رهن الحراسة النظرية، يوم الاثنين 28 شتنبر، في إطار البحث الجاري حول شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية لكل شخص على حدة.يمكن أيضا جعل العنوان أكثر اختصارا: «قضية صاك طنجة تتوسع.. معتقلون جدد وعمدة المدينة تحت الحراسة النظرية».
