عرف ملف الأوراق الانتخابية الذي تفجر بمدينة طنجة خلال اقتراع 23 شتنبر تطورا جديدا، بعدما تقرر، مساء اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، وضع عمدة طنجة منير الليموري رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الجاري في القضية. وأكدت عدة مصادر إعلامية متطابقة هذا المستجد بعد ساعات من الاستماع إلى المعني بالأمر من طرف مصالح الشرطة القضائية.
وجاء هذا التطور عقب توقيف الليموري صباح اليوم بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة قادمة من مدينة مالقا الإسبانية، ليجري نقله إلى ولاية أمن طنجة من أجل الاستماع إليه في إطار التحقيقات المرتبطة بواقعة ضبط أوراق انتخابية خارج مكتب للتصويت.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الاقتراع، عندما تم ضبط شخص وبحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية مرتبطة بمركز للتصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة. ووفق معطيات سبق أن أعلنت عنها النيابة العامة، أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، بينهم مسؤولون بمكاتب للتصويت، مع استمرار التحقيق للكشف عن جميع الظروف والملابسات والأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالوقائع موضوع البحث.
ويكتسي الملف بعدا سياسيا بالنظر إلى كون الليموري يشغل منصب عمدة طنجة وكان ضمن قيادة الحملة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة، فيما أكد الحزب، في موقف معلن بشأن وقائع طنجة، أنه سيتعامل مع النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات القضائية والإدارية وسيُرتب المسؤوليات على ضوئها.
ويبقى وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية إجراء في إطار البحث القضائي، ولا يعني ثبوت الاتهامات بحقه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية اللاحقة، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.يمكن أيضا اعتماد عنوان أكثر اختصارا للنشر على فيسبوك: «قضية الصاك» تتطور بطنجة.. وضع العمدة منير الليموري رهن الحراسة النظرية.
