أيدت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة، في ملف يتعلق بالطرد من بيت الزوجية، وذلك بعدما قررت قبول الاستئناف من الناحية الشكلية.
وقضت الهيئة القضائية، بشكل نهائي وغيابي في حق المتهمة وبمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني، بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف، مع تحميل المتهمة صائر الدعويين العمومية والمدنية التابعة.
وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أدانت المتهمة من أجل المنسوب إليها، وحكمت عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميلها الصائر دون إجبار.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية التابعة شكلا، وفي الموضوع بأداء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم.
وبذلك يكون القرار الاستئنافي قد أبقى على الحكم الابتدائي ومقتضياته المتعلقة بالعقوبة والتعويض المدني.
