يواجه المغاربة المقيمون ضريبياً في بلجيكا، والذين يتوفرون على ممتلكات عقارية بالمغرب، التزامات تصريحية تفرضها القواعد الضريبية البلجيكية على المقيمين الذين يملكون أصولاً عقارية خارج البلاد.
ويشمل الأمر مختلف أنواع الممتلكات، من المنازل والشقق إلى الأراضي والعقارات الأخرى، إذ يتعين على المقيم ضريبياً في بلجيكا تقديم المعلومات المتعلقة بممتلكاته الموجودة خارج التراب البلجيكي ضمن المساطر والإقرارات الضريبية المعمول بها.
ولا يقتصر هذا الالتزام على أفراد الجالية المغربية، بل ينطبق بشكل عام على كل شخص يعتبر مقيماً ضريبياً في بلجيكا ويمتلك عقارات خارجها. وتدخل هذه المعطيات ضمن العناصر التي تعتمدها الإدارة الضريبية البلجيكية لتحديد الوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة.
وتبرز أهمية هذا الموضوع بالنسبة لعدد كبير من المغاربة المقيمين ببلجيكا، بالنظر إلى ارتباطهم العقاري بالمغرب، سواء من خلال امتلاك مساكن عائلية أو أراضٍ أو عقارات أخرى. وبالتالي، فإن امتلاك عقار في المغرب لا يعفي صاحبه، متى كان مقيماً ضريبياً في بلجيكا، من احترام قواعد التصريح المطلوبة في بلده المضيف
وفي المقابل، فإن التصريح بعقار موجود بالمغرب لا يعني تلقائياً أن صاحبه سيؤدي الضريبة عنه مرتين. فالمعاملة الضريبية للممتلكات والمداخيل العقارية الأجنبية تخضع للقواعد الداخلية والاتفاقيات الضريبية المبرمة بين الدول،
وهو ما يجعل طبيعة العقار والدخل المرتبط به والوضعية الجبائية للمالك عناصر أساسية في تحديد المعالجة الضريبية.
وتحذر القواعد المعمول بها من تجاهل الالتزامات التصريحية المتعلقة بالممتلكات أو المداخيل الموجودة خارج بلجيكا، إذ قد يؤدي عدم تقديم المعلومات المطلوبة إلى تساؤلات أو إجراءات من طرف الإدارة الضريبية عند اكتشاف عدم التصريح.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين في بلجيكا، يظل التأكد من التصريح الصحيح بممتلكاتهم العقارية الموجودة بالمغرب خطوة مهمة لتفادي أي إشكالات مستقبلية، خاصة في ظل تشدد الإدارات الضريبية في تتبع الأصول والمداخيل الموجودة خارج البلاد.
وبذلك، فإن امتلاك عقار بالمغرب من طرف شخص مقيم ضريبياً في بلجيكا لا يتعلق فقط بالجانب العقاري، وإنما يرتبط أيضاً بمجموعة من الالتزامات الجبائية التي يتعين على المعنيين بالأمر الإلمام بها واحترامها وفق وضعيتهم الفردية.
