كشف حزب الاستقلال، اليوم السبت، عن برنامجه الانتخابي للفترة الممتدة بين 2026 و2031، تحت شعار «وطني.. مستقبلي»، مقدما حزمة من المقترحات والتعهدات التي قال إنها تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، وتعزيز فعالية الدولة ومواجهة التحديات الاستراتيجية.
ويرتكز البرنامج على خمسة محاور أساسية تشمل الأسرة والقيم، ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، والقدرة الشرائية وتقوية الطبقة الوسطى، وإصلاح المرفق العمومي، ثم تعزيز السيادة الاستراتيجية، إلى جانب «ميثاق الشباب» الذي قدمه الحزب باعتباره ركنا سادسا في برنامجه.
وفي الجانب الاجتماعي، يقترح حزب الاستقلال دعما ماليا يصل إلى 5 آلاف درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، مع إحداث «منحة الانطلاقة الأسرية» للمساعدة في تكاليف السكن الأول والتجهيزات الأساسية، فضلا عن برنامج وطني اختياري للتحضير للحياة الأسرية.
كما يتضمن البرنامج مقترحات لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، من بينها منع من تقل أعمارهم عن 15 سنة من الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الخطيرة، ومنع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية.
ويقترح الحزب أيضا إقرار عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال قابلة للتقاسم بين الوالدين، وإدماج الاستشارات النفسية ضمن التغطية الصحية، مع تعميم الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية وإحداث مهنة «المساعد الأسري» لتنظيم خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية.
وفي مجال محاربة الفساد والريع، يدعو الحزب إلى سن قانون خاص بتضارب المصالح، يحدد حالات التنافي والتنحي في مواقع القرار، مع ترتيب عقوبات في حال الإخفاء أو المخالفة. كما يقترح منح التصريح بالممتلكات فعالية أكبر، وتمكين المجلس الأعلى للحسابات من التحقق من التصريحات ورصد حالات الإثراء غير المشروع.
ويشمل البرنامج كذلك فرض ضريبة قد تصل إلى 40 في المائة على الأنشطة المستفيدة من وضعيات احتكارية أو ريع اقتصادي استثنائي، إلى جانب الانتقال من نظام الترخيص إلى دفاتر التحملات بالنسبة للرخص والامتيازات، وتفعيل قاعدة «سكوت الإدارة بمثابة موافقة» داخل آجال محددة.
وبخصوص القدرة الشرائية، يقترح حزب الاستقلال إحداث آلية وطنية لتتبع هوامش الربح المتعلقة بالسلع والخدمات الأساسية، مع تقوية دور مجلس المنافسة، والرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص، وتسريع إصلاح أنظمة التقاعد.
كما يقترح الحزب «عقدا اجتماعيا للخروج من الفقر» يقوم على بطاقة أسرية موحدة تجمع مختلف أشكال الدعم، مقابل التزام الأسر بتمدرس أبنائها ومواكبتهم صحيا وتكوينيا، فضلا عن وضع خطة وطنية لتقوية الطبقة الوسطى في أفق 2031.
وفي قطاع الصحة، يتضمن البرنامج إحداث وكالة وطنية للمستعجلات، واعتماد رقم وطني موحد للاتصال وبروتوكول وطني للفرز، مع تكوين 2000 طبيب متخصص في طب المستعجلات في أفق 2031. كما يدعو إلى تفعيل نظام الطبيب المرجعي الإجباري واعتماد خريطة صحية جهوية موحدة.
وفي التعليم، يلتزم الحزب بالتعميم الفعلي والمجاني للتعليم الأولي للأطفال بين 4 و6 سنوات، مع ضمان جودة موحدة بين الوسطين الحضري والقروي. كما يقترح برنامج «آفاق» لمواكبة الشباب الذين يوجدون خارج الدراسة أو التكوين أو الشغل، وبرنامج «100 ألف موهبة رقمية» لتأهيل الشباب في مجالات العمل عن بعد والمهن الرقمية.
وعلى مستوى السيادة الاستراتيجية، يقترح الحزب اعتماد قانون-إطار للتخزين الاستراتيجي يحدد مخزونا إلزاميا من المحروقات والحبوب والأدوية واللقاحات الحيوية، إلى جانب إحداث آليات للإنذار المبكر لمواجهة اضطرابات سلاسل التوريد.
وفي القطاع الفلاحي، يطرح حزب الاستقلال قاعدة «الماء أولا»، من خلال ربط الدعم العمومي بالبصمة المائية ووضع ميزانية مائية فلاحية لكل حوض، مع استهداف ضمان 80 في المائة على الأقل من حاجيات مياه السقي.
أما في المجال الطاقي والصفقات العمومية، فيقترح رفع المحتوى المحلي في المشاريع الطاقية العمومية إلى 50 في المائة في أفق 2031، واعتماد معيار «القيمة المنتجة بالمغرب» بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من تنقيط الصفقات العمومية.
ويشمل البرنامج أيضا إحداث شركة وطنية للملاحة التجارية تتولى نقل ما لا يقل عن 30 في المائة من الواردات الاستراتيجية، خاصة الحبوب والمحروقات والأسمدة.
ويقدم حزب الاستقلال هذه المقترحات باعتبارها تصورا انتخابيا شاملا للفترة المقبلة، يجمع بين الدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية، وإصلاح الإدارة ومحاربة الريع، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي، مع تحديد مجموعة من الأهداف الرقمية التي يراهن الحزب على تحقيقها إلى غاية سنة 2031.
