أعادت تصريحات فوزي لقجع، خلال لقاء تواصلي بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بنصالح، اليوم الخميس، بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والقدرة الشرائية للمغاربة، إلى الواجهة الجدل المرتبط بتدبير ملف استيراد الأضاحي والدعم الذي خصص له.
وقال لقجع إن المغاربة «لا يمكن لهم اليوم شراء اللحم بـ150 و160 درهماً»، مؤكداً أن تحسين القدرة الشرائية سيكون من بين الأولويات خلال المرحلة المقبلة، ومعتبراً أن تحويل مناسبة عيد الأضحى إلى مصدر قلق للأسر أمر غير مقبول.
لكن هذه التصريحات أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات، خاصة أن لقجع كان يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الفترة التي تم فيها تدبير ملف دعم استيراد الأضاحي، وكان طرفاً أساسياً في الجانب المالي للسياسة المعتمدة.
ويرى منتقدون أن من حق المغاربة اليوم أن يتساءلوا عن حصيلة تلك الإجراءات، وما إذا كانت قد حققت الأهداف المعلنة منها، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للأسر.
وبين خطاب الأمس الذي دافع عن اختيارات الحكومة، وخطاب اليوم الذي يقر بصعوبة الوضع، يطرح المتابعون سؤالاً واضحاً: هل يتعلق الأمر بتغيير في الموقف، أم بمراجعة لنتائج سياسة سابقة؟
