أيد القضاء الإسباني قراراً يقضي بسحب معاش عجز غير قائم على الاشتراكات من امرأة، بعدما كشفت مراجعة ملفها أنها أمضت فترات طويلة خارج إسبانيا، معظمها بالمغرب، فضلاً عن تجاوز دخل أسرتها الحد المسموح به للاستفادة من هذا النوع من المساعدات الاجتماعية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «OKDiario» الإسبانية، كانت المعنية بالأمر تتقاضى منذ دجنبر 2013 معاشاً شهرياً يناهز 604 يوروهات، إلى جانب مبلغ تكميلي، فضلاً عن معاش كانت تحصل عليه من المغرب بقيمة تقارب 97 يورو شهرياً.
وأظهرت عملية تدقيق في وضعيتها أنها قضت ما مجموعه 680 يوماً في المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، حيث بلغت مدة إقامتها 135 يوماً سنة 2018، و136 يوماً في 2019، و260 يوماً في 2020، ثم 149 يوماً خلال 2021.
وتنص القواعد المنظمة لهذا النوع من المعاشات على ضرورة الحفاظ على الإقامة الفعلية في إسبانيا، مع عدم تجاوز 90 يوماً خارج البلاد خلال السنة، باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون.
وحاولت المرأة تبرير طول فترة إقامتها بالمغرب، خاصة خلال سنة 2020، بالظروف الاستثنائية التي رافقت جائحة كورونا وإغلاق الحدود، مؤكدة أن القيود المفروضة آنذاك حالت دون عودتها إلى إسبانيا في الوقت المحدد.
غير أن المحكمة لم تقتنع بهذا التبرير، معتبرة أن تجاوز مدة الإقامة خارج إسبانيا لم يقتصر على فترة الجائحة، بل تكرر خلال سنوات أخرى، وهو ما اعتبرته مخالفاً للشروط المرتبطة بالاستفادة من المعاش.
كما استند القرار القضائي إلى معطى مالي، بعدما تبين أن مجموع دخل الوحدة الأسرية بلغ 73 ألفاً و291 يورو سنة 2021، وهو ما يتجاوز السقف المحدد قانوناً للاستفادة من المعاش غير القائم على الاشتراكات.
وبناءً على هذه المعطيات، أيد القضاء قرار سحب المعاش، كما أُلزمت المعنية بالأمر بإعادة مبلغ قدره 32 ألفاً و857 يورو، يمثل المبالغ التي حصلت عليها دون استيفاء شروط الاستفادة، وفق ما أوردته الصحيفة الإسبانية.
