طرح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، تصوراً جديداً لمعالجة أزمة السكن، يقوم على اعتماد صيغة «الكراء المفضي إلى التملك»، باعتبارها بديلاً عن نماذج السكن المعتمدة حالياً.
وأوضح أوزين، خلال لقاء تواصلي للحزب بمدينة مراكش، أن المقترح يهدف إلى تمكين المواطنين من السكن مقابل أداء أقساط شهرية تراعي إمكانياتهم المادية، على أن يُحتسب جزء منها تدريجياً ضمن ثمن العقار، إلى حين انتقال الملكية بشكل نهائي إلى المستفيد.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية أن هذا التصور يرمي إلى الانتقال من شعار «الحق في السكن» إلى «الحق في امتلاك السكن»، خصوصاً لفائدة الشباب والموظفين والأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الإيجار.
واقترح أوزين اعتماد برنامج يمتد على ثلاث مراحل، تبدأ بإحصاء وتسجيل الراغبين في الاستفادة وبناء قاعدة بيانات حول مداخيلهم وقدرتهم على الأداء، ثم الشروع في تسليم الوحدات السكنية، وصولاً إلى استكمال الأقساط ونقل الملكية إلى المستفيدين.
كما انتقد حصر تمويل السكن في القروض البنكية التقليدية، داعياً إلى استغلال الرصيد العقاري للدولة وتوفير ضمانات عمومية وآليات تمويل أكثر مرونة، بما يسمح بخفض كلفة البناء وتوسيع دائرة المستفيدين.
ويضع حزب الحركة الشعبية هذا المقترح ضمن رؤيته لمعالجة أزمة السكن، عبر صيغة تجمع بين الاستقرار السكني وإمكانية التملك، خاصة بالنسبة للفئات التي تجد صعوبة في تحمل تكاليف الإيجار أو شروط التمويل البنكي.
