أعلنت المفوضية الأوروبية دعمها لعودة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في مدينة سبتة إلى المغرب، مؤكدة أن قوانين الاتحاد الأوروبي تتيح، من حيث المبدأ، إعادة المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك القاصرون غير المرفوقين، شريطة احترام الضمانات القانونية الخاصة بهذه الفئة.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، أن بروكسل تنتظر إعادة جميع الأشخاص الموجودين في سبتة بصورة غير قانونية، داعياً إسبانيا والمغرب إلى التنسيق من أجل تنفيذ عمليات العودة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وبخصوص القاصرين غير المرفوقين، شددت المفوضية على أن إعادتهم لا يمكن أن تتم بشكل جماعي أو آلي، بل تستوجب دراسة كل حالة على حدة، والتأكد من أن العودة تراعي مصلحة الطفل الفضلى، مع ضمان استقباله من طرف أسرته أو مؤسسة رعاية مناسبة في المغرب.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار تداعيات موجة العبور الجماعي إلى سبتة، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية تحديد هوية 2168 قاصراً منذ أحداث أواخر يوليوز، بينما يوجد 1372 منهم، وفق سلطات المدينة، داخل مراكز الرعاية.
وأكدت المفوضية أن الأشخاص الذين لا تزال طلبات الحماية الدولية الخاصة بهم قيد الدراسة، أو الذين ثبتت أحقيتهم في اللجوء، لا يشملهم قرار الإعادة إلى حين استنفاد جميع المساطر والطعون القانونية.
ويعيد هذا الموقف الأوروبي ملف القاصرين المغاربة في سبتة إلى الواجهة، خصوصاً في ظل سوابق قضائية إسبانية شددت على ضرورة دراسة وضعية كل قاصر بشكل فردي واحترام الضمانات القانونية قبل أي عملية إعادة.
