أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 20 يوليوز، عن تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية المكلفة بتتبع الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأوضحت الوزارة أن اللجان الإقليمية ستضم على مستوى كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل، إلى جانب الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، فيما ستتولى اللجان الجهوية مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية على صعيد جهات المملكة.
وأكدت أن هذه اللجان ستسهر على مراقبة سير الاستحقاقات الانتخابية منذ مرحلة الإعداد إلى غاية إعلان النتائج النهائية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي الفوري لأي ممارسات أو مخالفات قد تمس بسلامة وشفافية الاقتراع، مع تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية كلما اقتضى الأمر.
وأضافت وزارة الداخلية أن عمل هذه اللجان سيتم في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات المخولة للسلطات القضائية والإدارية.
وفي إطار المقاربة التشاركية، أشارت الوزارة إلى أن اللجنة المركزية ستعقد، عند الحاجة، اجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويضمن احترام الإرادة الحرة للناخبات والناخبين.
