في مشهد يثير الغضب والاستياء، تتفاقم بمدينة الدريوش ظاهرة انتشار أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية في الشوارع والأحياء والساحات العامة، وسط تساؤلات متداولة بشأن احتمال نقل مختلين عقليا إلى المدينة والتخلي عنهم دون أي تكفل صحي أو اجتماعي. وإذا ثبتت صحة هذه المعطيات، فإن الأمر لا يتعلق بتدبير إداري عادي، بل بسلوك غير مسؤول يمس بحقوق الإنسان ويعرض سلامة المواطنين للخطر، ويحول المدينة إلى فضاء لتصدير الأزمات بدل إيجاد حلول حقيقية لها.
ويأتي هذا الجدل في ظل تكرار حوادث أثارت قلق الساكنة، كان آخرها إقدام شخص يبدو أنه يعاني من اضطرابات عقلية على تكسير الواجهة الزجاجية الأوتوماتيكية لإحدى الوكالات البنكية بالشارع الرئيسي بمدينة الدريوش، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها هذه الوكالة لعملية تخريب مماثلة.
المثير للاستغراب هو الصمت الذي يرافق هذا الوضع، في وقت تتزايد فيه مخاوف المواطنين على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. فإلى متى سيظل المواطن ينتظر تدخلا جادا؟ وهل أصبح من الطبيعي أن يعيش الأطفال والنساء وكبار السن حالة من الخوف أثناء تنقلهم في الفضاءات العامة؟
كما يطرح عدد من المواطنين سؤالا بات يتردد بقوة: من لديه المصلحة في جلب هؤلاء المختلين إلى الدريوش؟ ويطالبون بفتح تحقيق شفاف للكشف عن حقيقة ما يتم تداوله، وترتيب المسؤوليات إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات.
إن حماية الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية لا تكون بتركهم في الشارع أو نقلهم من مدينة إلى أخرى دون رعاية، كما أن حماية أمن المواطنين ليست ترفا، بل واجب قانوني وإنساني يقع على عاتق الجهات المختصة.
إن ساكنة الدريوش اليوم لا تطالب بالمستحيل، بل تدعو إلى فتح تحقيق جدي في ما يروج بشأن نقل مختلين عقليا إلى المدينة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه إن صحت هذه الادعاءات، مع توفير العلاج والإيواء والرعاية اللازمة لهذه الفئة داخل المؤسسات المختصة. فاستمرار هذا الوضع لم يعد مقبولا، وأي تأخر في التدخل قد يفاقم المخاطر ويجعل المسؤولية السياسية والإدارية والأخلاقية قائمة على كل من اختار الصمت بدل القيام بواجبه.
