حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الجهة الشرقية، من التدهور المتزايد للوضع الأمني بعدد من مدن الجهة، من بينها إقليم الدريوش، في ظل الانتشار المقلق للمخدرات الصلبة وارتفاع معدلات الجريمة، مطالبة السلطات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الظواهر التي باتت تهدد أمن المواطنين واستقرارهم.
وأوضح المكتب الجهوي للجمعية، في بيان صدر بتاريخ 10 يوليوز 2026، أنه يتابع بقلق بالغ ما تشهده مدن الجهة الشرقية من تصاعد في مظاهر الجريمة، معتبرا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ساهمت في تفاقم الظاهرة، بالتزامن مع توسع شبكات الاتجار بالمخدرات الصلبة، وعلى رأسها الكوكايين والبوفا والهيروين.
وأشار البيان إلى أن هذه المواد المخدرة أصبحت متداولة في عدد من المدن، من بينها وجدة، بركان، الناظور، زايو، سلوان، الدريوش، جرسيف وتاوريرت، إلى جانب انتشار المؤثرات العقلية وأدوية العلاج النفسي والحشيش، سواء عبر نقاط بيع ثابتة أو باستعمال الدراجات النارية والسيارات، وهو ما اعتبرته الجمعية دليلا على تنامي نشاط شبكات منظمة.
وربطت الجمعية هذا الواقع بتزايد جرائم السرقة والاعتداءات المسلحة والاغتصاب والقتل، فضلا عن تفاقم معاناة العديد من الأسر بسبب إدمان أبنائها وبناتها على المخدرات.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية، وفي مقدمتها ولاية أمن الجهة الشرقية والقيادتين الجهويتين للدرك الملكي، إلى اعتماد خطط أمنية منسقة ومستدامة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات، وتعزيز التواجد الأمني بالأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية والفضاءات العمومية، بدل الاقتصار على حملات موسمية محدودة الأثر.
كما طالبت بإعطاء شكايات المواطنين بشأن تدهور الوضع الأمني العناية اللازمة، والتدخل السريع للحد من ظاهرة استعمال الدراجات النارية في تنفيذ السرقات والاعتداءات، مع الإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والبرنامج الوطني لمحاربة الإدمان، وفق مقاربة حقوقية وتشاركية تضمن إشراك مختلف الفاعلين في تنفيذ البرامج الجهوية والمحلية.
