جددت الإدارة الفيدرالية للضرائب في بلجيكا دعوتها إلى جميع المقيمين الخاضعين للضريبة، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية، بضرورة التصريح بكافة الممتلكات العقارية التي يملكونها خارج بلجيكا، بما في ذلك المنازل والشقق والأراضي الواقعة بالمغرب.
وأكدت الإدارة أن هذا الالتزام يندرج ضمن القوانين الضريبية البلجيكية، ويشمل جميع العقارات الأجنبية، سواء كانت مدرة للدخل عبر الكراء أو مخصصة للاستعمال الشخصي أو لقضاء العطل.
وأوضحت السلطات أن التصريح بهذه الممتلكات لا يعني تلقائياً فرض ضرائب إضافية أو الازدواج الضريبي، بالنظر إلى الاتفاقية المبرمة بين المغرب وبلجيكا لتجنب الازدواج الضريبي، غير أن قيمة هذه العقارات قد تؤثر في احتساب المعدل الضريبي المطبق على مداخيل صاحبها داخل بلجيكا.
وبموجب النظام المعتمد حالياً، تمنح الإدارة الضريبية البلجيكية لكل عقار يوجد خارج البلاد قيمة عقارية مرجعية تُدرج ضمن الملف الضريبي للمالك، ما يجعل التصريح بهذه الممتلكات إجراءً إلزامياً.
كما أكدت الإدارة أن الواجب لا يقتصر على التصريح الأول، بل يشمل أيضاً إشعارها بأي تغيير يطرأ على وضعية العقار، مثل اقتناء عقار جديد أو بيعه أو إجراء تعديلات جوهرية عليه، حتى تبقى البيانات الضريبية محينة.
وحذرت السلطات من أن إخفاء العقارات الأجنبية أو الامتناع عن التصريح بها قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وإجراء تصحيحات ضريبية، داعية المعنيين إلى احترام الآجال القانونية وتقديم المعلومات المطلوبة.
ويهم هذا الإجراء شريحة واسعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا، خاصة أولئك الذين يمتلكون منازل أو أراضي أو استثمارات عقارية بالمغرب، في ظل تنامي التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية، بما يعزز مراقبة التصريحات ويحد من حالات عدم الامتثال.
