شهدت جلسة عامة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، رفض مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة، وذلك بعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس ضد المشروعين.
ووفق نتائج التصويت، فقد عارض 29 مستشاراً برلمانياً من مكونات الأغلبية الحكومية المقترحين، فيما أيدهما 10 مستشارين من صفوف المعارضة، بينما اختار عدد من المستشارين الامتناع عن التصويت.
ويتعلق المقترح الأول بوضع سقف لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية على القدرة الشرائية للمواطنين. غير أن الأغلبية الحكومية اعتبرت أن العودة إلى التدخل المباشر في تحديد الأسعار لا تمثل الحل الأنسب لتدبير القطاع.
أما المقترح الثاني، فقد دعا إلى تفويت أصول المصفاة المغربية للبترول “سامير” إلى الدولة، باعتبارها منشأة استراتيجية يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتقوية المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية وضمان استقرار التموين.
وخلال الجلسة، أثار موقف مستشاري حزب العدالة والتنمية الانتباه، حيث فضلوا الامتناع عن التصويت، رغم أن الحزب كان وراء قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 خلال قيادته للحكومة.
في المقابل، ترى الحكومة أن ملف “سامير” يتطلب معالجة شاملة تراعي الجوانب القانونية والاقتصادية والتقنية، معتبرة أن خيار التفويت المباشر للدولة لا يشكل الحل الوحيد المطروح.
ويعكس هذا النقاش استمرار الجدل السياسي حول سبل تنظيم سوق المحروقات بالمغرب وضمان الأمن الطاقي، في ظل استمرار تقلبات الأسعار الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.
عنوان مقترح: الأغلبية الحكومية تُسقط مقترحي تسقيف المحروقات وتأميم “سامير” وسط جدل متواصل حول أسعار
