في خطوة تشريعية وُصفت بالمهمة ضمن مسار تعزيز الحماية الاجتماعية وتنظيم سوق الشغل، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 15 يونيو، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويأتي هذا التعديل في إطار توجه يروم إنصاف فئة حراس الأمن الخاص، من خلال إخضاعهم لمدة الشغل القانونية المعتمدة لباقي الأجراء، بعد سنوات من الجدل حول ساعات العمل الطويلة التي تخرج في كثير من الحالات عن الإطار القانوني المنظم.
وخلال مناقشة المشروع، برز نقاش حول آجال التطبيق، حيث تم الاتفاق على تحديد أجل 9 أشهر كحل توافقي، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بهدف تفادي أي ارتباك في العقود الجارية داخل الصفقات العمومية، مع التأكيد على أن المقتضيات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بالنسبة للعقود الجديدة فور نشر القانون في الجريدة الرسمية.
كما شهد الاجتماع رفض تعديل تقدمت به إحدى النقابات المهنية، كان يقترح استثناء بعض الفئات المرتبطة بمقاولات الحراسة، وهو ما اعتبره الوزير مدخلاً قد يخلق فراغاً قانونياً ويؤدي إلى ممارسات غير منظمة في القطاع.
وفي ختام النقاش، تقرر تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لبحث دفاتر التحملات وإعداد دورية تنظيمية خاصة بالقطاع، في خطوة تروم تعزيز الحكامة وضمان التوازن بين متطلبات التشغيل وحماية الحقوق الاجتماعية للعاملين في قطاع الحراسة الخاصة.
