أثار مشروع المرسوم رقم 2.25.561، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخراً والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، موجة من التساؤلات بإقليم الدريوش، بعد أن تضمن توسيع العرض الأكاديمي بالجهة الشرقية وإحداث مؤسسات جامعية جديدة، دون أن يشمل الإقليم الذي ما زال يفتقر إلى أي مؤسسة للتعليم العالي.
ويأتي هذا المستجد في وقت تتزايد فيه مطالب الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن التعليمي بضرورة إحداث نواة جامعية بإقليم الدريوش، من شأنها التخفيف من معاناة مئات الطلبة الذين يضطرون سنوياً إلى التنقل نحو مدن أخرى لمتابعة دراستهم الجامعية، وما يرافق ذلك من أعباء مالية واجتماعية تثقل كاهل الأسر.
ويطرح استثناء الدريوش من مخطط التوسيع الجامعي جملة من علامات الاستفهام حول المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع التعليمية الكبرى، ومدى احترام مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف أقاليم المملكة، خاصة وأن الإقليم يشهد نمواً ديمغرافياً متواصلاً ويضم شريحة واسعة من التلاميذ والطلبة المقبلين على التعليم العالي.
كما يفتح هذا المعطى الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن دور المنتخبين وممثلي الإقليم داخل المؤسسات التشريعية والمنتخبة، ومدى نجاحهم في الترافع عن الملفات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة، وفي مقدمتها ملف التعليم العالي الذي ظل لسنوات ضمن أبرز المطالب التنموية بالإقليم.
ويرى متتبعون أن إحداث نواة جامعية بالدريوش لم يعد مجرد مطلب قطاعي، بل أصبح ضرورة تنموية تفرضها التحولات التي يعرفها الإقليم، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره الجامعة من فرص للتكوين والبحث العلمي وتحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية محلياً.
وفي انتظار توضيحات رسمية حول أسباب غياب الدريوش عن هذا المخطط الجديد، يبقى السؤال مطروحاً بقوة: هل يتعلق الأمر بتأجيل مؤقت لمشروع الجامعة بالإقليم، أم أن حلم إحداث مؤسسة جامعية بالدريوش ما يزال بعيد المنال رغم الانتظارات المتزايدة للساكنة والطلبة وأسرهم؟
