أطاحت السلطات الإسبانية بأربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في تسوية أوضاع مهاجرين بطرق غير قانونية، عبر استعمال وثائق سكن مزورة لفائدة مهاجرين ينحدرون من دول شمال إفريقيا، من بينهم مغاربة، وذلك ببلدة سيسينيا التابعة لإقليم طليطلة.
وحسب معطيات كشفتها مصالح الحرس المدني الإسباني، فإن الشبكة الموقوفة كانت تشرف على مئات عمليات التسجيل السكني المشبوه، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 و400 يورو عن كل ملف، بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على وثائق التسجيل البلدي الضرورية لتسوية أوضاعهم الإدارية داخل التراب الإسباني.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة اعتمدوا على عقود كراء مزيفة ووثائق تفويض تتضمن توقيعات منسوبة لملاك عقارات دون علمهم، فيما تبين أن عدداً من العناوين السكنية استُعملت لتسجيل أعداد كبيرة من الأشخاص بشكل غير قانوني.
وانطلقت الأبحاث الأمنية بعد رصد ارتفاع غير طبيعي في طلبات التسجيل السكني بالمنطقة، قبل أن تكتشف السلطات تسجيل عشرات الأشخاص في عنوان واحد، من بينها منزل جرى تسجيل 91 شخصاً به، ما أثار الشكوك حول وجود شبكة منظمة متخصصة في التزوير والاحتيال.
ولا تزال التحقيقات متواصلة من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين، وكشف عدد المستفيدين من هذه العمليات، وسط استمرار الجدل بإسبانيا حول استغلال وثائق التسجيل البلدي في تسوية أوضاع مهاجرين بطرق مخالفة للقانون.
