أطلقت وزارة الداخلية المغربية عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، في خطوة تندرج ضمن الاستعدادات المبكرة للانتخابات التشريعية المرتقبة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية تهدف إلى تحيين المعطيات الانتخابية وضمان مشاركة واسعة للمواطنات والمواطنين في الاستحقاقات المقبلة، خاصة في ظل التغيرات التي تعرفها مختلف الجماعات من حيث التنقل والاستقرار السكني.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد تم تحديد الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026 لتقديم طلبات التسجيل الجديدة، إضافة إلى طلبات نقل التسجيل بالنسبة للأشخاص الذين غيّروا محل سكناهم أو انتقلوا للإقامة بجماعات أخرى.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين غير المسجلين، خصوصاً الشباب الذين سيبلغون سن 18 سنة قبل موعد الاقتراع، إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم داخل الآجال القانونية، سواء عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية أو لدى السلطات الإدارية المحلية.
كما شددت على أهمية تحيين العناوين والمعطيات الشخصية بالنسبة للناخبين الذين انتقلوا داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، وذلك لتفادي أي مشاكل قد تعيق مشاركتهم يوم التصويت.
وترى العديد من المتابعات أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي السلطات إلى تفادي الاختلالات التنظيمية التي قد تظهر خلال الانتخابات، وضمان توزيع الناخبين وفق محل الإقامة الفعلي، إضافة إلى تشجيع المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المسار الانتخابي.
وفي السياق ذاته، دعت الداخلية كافة الناخبين إلى التأكد من وجود أسمائهم ضمن اللوائح الانتخابية، خاصة الذين غيروا محل سكناهم خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم المجاني 2727 أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وأكد البلاغ أن أي شخص لا يجد اسمه ضمن اللوائح الحالية، مطالب بتقديم طلب تسجيل جديد قبل انتهاء الآجال المحددة، حتى لا يفقد حقه في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
