أثار موضوع تثبيت علامات التشوير الطرقي بمدينة الدريوش نقاشاً مهما في الآونة الأخيرة، وهو نقاش يعكس اهتمام الساكنة بتحسين شروط السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير. وفي هذا السياق، من المفيد تقديم بعض التوضيحات التي تساعد على فهم أسباب التأخر المسجل في تنزيل هذا الورش.
في البداية، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة بادرت إلى تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بالسير والجولان من خلال القرار التنظيمي رقم 24 بتاريخ 08 دجنبر 2025، والذي جاء بمجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز انسيابية المرور وتحسين السلامة الطرقية بمختلف أحياء المدينة . وقد شمل هذا القرار إحداث إشارات تشوير جديدة، وتنظيم الوقوف،
وتحديد اتجاهات السير، إلى جانب تخصيص ممرات للراجلين.
غير أن الانتقال من مرحلة البرمجة إلى مرحلة التنفيذ لم يخلُ من بعض الصعوبات، حيث يعود السبب الرئيسي في التأخر إلى عدم التزام نائل سند الطلب (Bon de commande) بإنجاز الأشغال في الآجال المحددة. وهو وضع استدعى تدخل المصالح المختصة لتفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، تعمل الجماعة حالياً على استكمال هذه المساطر، تمهيداً لإعادة إطلاق طلب جديد يهدف إلى إنجاز أشغال تثبيت علامات التشوير في أقرب وقت ممكن، وبما يضمن احترام معايير الجودة والسلامة.
ومن الطبيعي أن تعرف بعض المشاريع المحلية مثل هذه الإكراهات المرتبطة بالتنفيذ، خاصة في ما يتعلق بالجانب التعاقدي، غير أن الأهم هو كيفية تدبير هذه الوضعيات بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن استمرارية الأوراش.
إن ورش التشوير الطرقي يظل عنصراً أساسياً في تحسين المشهد الحضري وتعزيز السلامة الطرقية، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، إلى جانب مواكبة إعلامية مسؤولة تساهم في نقل المعلومة بشكل دقيق ومتوازن.
ويبقى الأمل معقودا على استدراك هذا التأخر في أقرب الآجال، بما يحقق الأهداف المرجوة ويستجيب لتطلعات ساكنة الدريوش في مدينة أكثر تنظيماً وأماناً.
