تشهد إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في مكونات الطاقات المتجددة بإقليم الدريوش وضعاً اجتماعياً متوتراً، عقب إقدام إدارة الشركة على تسريح عشرة عمال، في خطوة فجّرت موجة من الغضب داخل صفوف المستخدمين.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الشرارة الأولى للأزمة تعود إلى رفض العمال المعنيين الالتحاق بالعمل يوم الأحد، باعتباره يوم راحة أسبوعية، في حين تمسكت الإدارة بضرورة العمل خلال هذا اليوم، ما أدى إلى تصاعد الخلاف وانتهائه بقرار الفصل.
في المقابل، تفيد روايات أخرى بأن قرار الطرد قد يكون مرتبطاً بعدم احترام بعض الضوابط المهنية والتعليمات الداخلية، الأمر الذي يعكس تضارباً في الروايات بشأن الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي من إدارة الشركة.
هذا الوضع سرعان ما انعكس على أجواء العمل بإقليم الدريوش، حيث بادر عدد من العمال إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل محيط المؤسسة، تنديداً بقرارات التسريح، كما تم الإعلان عن تأسيس إطار نقابي يضم حوالي 200 عامل، بهدف تأطير المطالب والدفاع عن حقوق الشغيلة، وعلى رأسها إعادة العمال المطرودين وتحسين ظروف العمل.
وفي تفاعل مع هذه التطورات، دخلت هيئة حقوقية على الخط، معلنة دعمها لتحركات العمال، ومشددة على ضرورة فتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف، بما يضمن احترام الحقوق النقابية وتوفير بيئة عمل سليمة، في وقت لا تزال فيه الأزمة مفتوحة على مزيد من التصعيد.
