أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله، وذلك عبر الرفع من العقوبات السجنية الصادرة في حق متهمين توبعا في ملف جنائي معقد يتضمن مجموعة من التهم الخطيرة المرتبطة بالعنف والاختطاف والاتجار في المخدرات والسرقة الموصوفة.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الأول بعقوبة سجنية مدتها 18 سنة نافذة، بدل 15 سنة التي صدرت في حقه ابتدائياً، فيما تم رفع العقوبة في حق المتهم الثاني إلى 15 سنة سجناً نافذاً بعد أن كانت محددة في 10 سنوات.
كما شمل القرار القضائي مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف كميات المخدرات المحجوزة، مع تحميل المتهمين الصائر بشكل تضامني.
وتشير معطيات الملف إلى أن المتهم الأول وُجهت له تهم متعددة من بينها السرقة الموصوفة باستعمال السلاح ليلاً والتعدد، والاختطاف والاحتجاز تحت التهديد والعنف، إضافة إلى المشاركة في أفعال تمس بالعرض، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فضلاً عن تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات ومعالجة معطيات شخصية دون إذن.
أما المتهم الثاني، فقد توبع بدوره بتهم المشاركة في نفس الأنشطة الإجرامية، من بينها السرقة الموصوفة والاختطاف والاحتجاز، إضافة إلى تسجيل ونشر معطيات وصور دون موافقة، وتسهيل وترويج المخدرات مقابل مبالغ مالية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت المتهم الأول من بعض التهم الثقيلة، من بينها محاولة القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية، كما برأت المتهم الثاني من تهمة التكوين الإجرامي، قبل أن تقرر هيئة الاستئناف تشديد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وثبوت مسؤولية المتهمين في باقي التهم.
