أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس 23 أبريل، الحكم الابتدائي القاضي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وكانت شعبة التلبس للجنح المستأنفة المختصة في قضايا العنف ضد النساء لدى المحكمة نفسها قد قررت، الأسبوع الماضي، حجز الملف للمداولة، بعد استكمال مناقشة مختلف جوانبه القانونية، قبل أن يتم النطق بالحكم النهائي خلال جلسة اليوم.
وبحسب معطيات من داخل الجلسة، فقد منحت هيئة المحكمة مهلة إضافية للتأمل في حيثيات القضية، في أفق دراسة كافة العناصر المرتبطة بها، قبل تثبيت الحكم الابتدائي دون تعديل.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدمت بها المعنية بالأمر، تتهم فيها البرلماني المذكور بالتشهير بها، حيث وجهت له النيابة العامة عدة تهم، من بينها التهديد بارتكاب أفعال اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، فضلاً عن نشر وترويج ادعاءات وُصفت بالكاذبة بقصد الإساءة والتشهير.
وكانت المحكمة الابتدائية قد سبق لها أن أدانت المتهم بنفس العقوبة الحبسية والغرامة المالية، قبل أن يلجأ هذا الأخير إلى مسطرة الاستئناف التي انتهت بتأييد الحكم.
وفي تفاعل موازٍ، عرفت القضية تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مواقف متباينة، حيث تم تداول آراء تدافع عن المعني بالأمر، مقابل دعوات أخرى إلى احترام استقلالية القضاء وترك المساطر القانونية تأخذ مجراها دون تأثير.
