أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس النواب، أن تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم شهريا لفائدة الأطفال اليتامى والمهملين، يشكل إجراءً يندرج ضمن مسار بناء الدولة الاجتماعية، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.
وأوضح أخنوش، خلال تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة في جلسة عامة خُصصت لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، أن هذا الإجراء يهدف إلى إدماج هذه الفئة ضمن منظومة استهداف اجتماعي دقيقة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل منتظم ومستدام، مع تقليص التعقيدات الإدارية المرتبطة بالاستفادة.
وأضاف أن هذا الدعم لا يقتصر على بعده المالي فقط، بل يروم المساهمة في ضمان تمدرس الأطفال المستفيدين وحمايتهم من الهدر الاجتماعي، باعتباره جزءاً من سياسة عمومية أوسع تروم تعزيز الرأسمال البشري.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تنفيذ هذا الورش استلزم تعبئة موارد مالية وتنظيمية، في إطار ما وصفه بالبرامج ذات الطابع الاجتماعي، مبرزاً أن هذا التوجه يندرج ضمن استكمال تنزيل مشاريع الحماية الاجتماعية.
وختم بالتأكيد على أن تقوية أسس الدولة الاجتماعية تمر عبر إجراءات تستهدف معالجة أوضاع الفئات في وضعية هشاشة، من بينها الأطفال اليتامى والمهملون، بما يضمن تحسين شروط العيش وتكافؤ الفرص.
